وزارة المالية تستهدف تقليص الدين الحكومي لأقل من 70% بحلول 2030

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الوزارة تهدف إلى زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة التنموية والاقتصادية في مصر إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية"، التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 اليوم الأربعاء.

وأوضح كوجك أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على ثلاثة محددات رئيسية. الأول هو عدم فرض أعباء ضريبية جديدة تؤثر سلباً على المواطنين، حيث سيتم توسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى رفع أسعار الضرائب.

المحدد الثاني الذي أشار إليه الوزير هو تجنب الاقتراض الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وأكد كوجك: "نريد أن نحقق ذلك دون أن نخلق مشكلات للاقتصاد، ولا نريد أن نقترض أكثر فتسبب مشاكل في التضخم."

كما أضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزي والحكومة من خلال ضبط الأسعار وتقليل الاحتياجات التمويلية، مما يسهم في تخفيض الدين الحكومي لمصر إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029-2030.

تتضمن هذه الاستراتيجية رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، مما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة للمواطنين في مصر.