محافظ البنك المركزي: التضخم في مصر يتجه نحو 7% بحلول 2027

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية عدة، أبرزها التضخم المرتفع الذي بلغ حوالي 38%، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن البلاد كانت ستصل إلى مستهدف التضخم المحدد بـ 7% ±2% إذا لم تكن هناك صدمات خارجية أثرت على الاقتصاد.

جاءت تصريحات عبد الله خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الخامس من "منتدى مصر 2026". ولفت إلى أن جهود الدولة قد أسفرت عن خفض معدل التضخم ليصل إلى 13%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي يستهدف تقليل التضخم إلى 7% ±2% خلال النصف الثاني من عام 2027، يليها هدف وصول التضخم إلى 5% ±2% بعد عامين. ومع ذلك، فقد قفزت معدلات التضخم في بعض السلع الأساسية، مثل الأغذية والمشروبات، لتصل إلى 73% في الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الله أن التعامل مع التضخم الناتج عن زيادة الطلب يمكن أن يتم عبر تعديل سعر الفائدة، في حين أن التضخم الناتج عن صدمات جانب العرض، مثل تلك التي يعاني منها العالم اليوم، يمثل تحديًا أكبر. وأكد على ضرورة رفع سعر الفائدة لمواجهة هذا النوع من التضخم، رغم تراجع فعاليته مقارنة بتضخم الطلب.

وأكد المحافظ أن التأثيرات الخارجية كانت عائقًا أمام تحقيق مستهدفات التضخم، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية في بعض الدول الأوروبية الحالية تعتبر أكثر تعقيدًا من الوضع في مصر. وأوضح أن استهداف التضخم يعتمد دائمًا على التحليل المستقبلي، حيث توجد إدارات متخصصة داخل البنك المركزي تتابع المعطيات الحالية وتضع توقعات مستقبلية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة.