خطة طموحة لزيادة الإنتاج: 513 بئرًا جديدة في قطاع البترول المصري

أعلن قطاع البترول عن تنفيذ مشروع مسح سيزمي يغطي 100 ألف كيلومتر مربع، أي حوالي 10% من مساحة مصر، وذلك بهدف استغلال الإمكانات الجيولوجية في مناطق الصعيد. خلال تصريحات تليفزيونية، أكد المتحدث باسم الوزارة، ناجي، أن نسبة الإنجاز في أعمال المسح بلغت نحو 60%، مما يعكس التقدم الملحوظ في هذا المشروع الوطني.

يهدف المسح السيزمي إلى جمع بيانات جيولوجية دقيقة وعالية الجودة، والتي ستساعد المستثمرين على تحديد التراكيب الجيولوجية والمناطق الأكثر احتمالية لوجود احتياطيات من الزيت والغاز. ولتعزيز جهود الاستكشاف، تستهدف الوزارة زيادة نشاط الحفر في العام المالي 2025/2026، مع خطة حفر 513 بئرًا في العام المالي 2026/2027.

تشمل الخطة الجديدة حفر 121 بئرًا استكشافيًا، مما يمثل زيادة تصل إلى 140% مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بهدف اكتشاف احتياطيات جديدة وتعويض التناقص الطبيعي في معدلات الإنتاج. كما تحدث ناجي عن التحديات التي تواجه شركة كوم أمبو لإنتاج البترول في محافظة أسوان، والتي شهدت تراجعًا في الإنتاج منذ عام 2022.

في إطار مواجهة هذه التحديات، تستهدف الوزارة ضخ استثمارات جديدة لحفر 9 آبار، تشمل آبارًا تنموية وأعمال صيانة لآبار قائمة، مما يساهم في زيادة إنتاج الشركة إلى نحو 500 برميل يوميًا. كما تم طرح مناطق جديدة للحفر في شمال حقل البركة، تمهيدًا لبدء أعمال الحفر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

تعتبر منظومة الطاقة في صعيد مصر متكاملة، حيث تشمل مصافي التكرير ومستودعات تخزين البوتاجاز والوقود. يعمل في هذا القطاع أكثر من 8 آلاف عامل وفني ومهندس لضمان انتظام إمدادات الطاقة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

كما أكد ناجي على أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الحفاظ على معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ساهمت في تجنب فقدان نحو 100 ألف برميل زيت يوميًا و1.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا. في الوقت نفسه، يقترب مجمع الشركة المصرية للتكرير "أنوبك" في أسيوط من الاكتمال، والذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي في الربع الأول من عام 2027.

تسعى هذه المشاريع والمبادرات إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الحفر وتطوير قدرات التكرير والإنتاج. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة لاستغلال الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.