سيدة تستأنف حكم تغريمها 500 ألف جنيه لإدارة دار مسنين غير مرخصة

استأنفت سيدة حكمًا قضائيًا يقضي بتغريمها 500 ألف جنيه، بسبب إدارتها لدار مسنين غير مرخصة في منطقة مصر الجديدة. وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا، خاصة بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر حالة أحد المسنين في ظروف غير إنسانية، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

أظهرت التحريات أن المنشأة تعمل دون ترخيص رسمي، حيث لم تتوافر فيها الاشتراطات الأساسية لدور رعاية المسنين. وأكدت المعاينة أن الدار تفتقر للتجهيزات الطبية اللازمة ومعايير السلامة، ولا يوجد بها طاقم متخصص قادر على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المطلوبة للنزلاء.

عُثر داخل الدار على 15 مسنًا، جميعهم في حاجة ماسة إلى رعاية صحية واجتماعية متكاملة. وبناءً على ذلك، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا بنقل هؤلاء المسنين إلى دور رعاية مرخصة، حيث تتوافر الخدمات اللازمة لحالاتهم، مع إغلاق المنشأة المخالفة وبدء الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

تؤكد الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية كبار السن وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لهم، مع السعي لمنع أي تجاوزات قد تعرض حياتهم للخطر. إن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين تظل أولوية قصوى، ويجب الالتزام بالمعايير المطلوبة لضمان سلامتهم وراحتهم.