تحديات أمام مصر لتحقيق 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028

أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن تحقيق هدف الدولة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028 يعد تحدياً كبيراً، مشيراً إلى أن المشروعات تحتاج عادة إلى وقت لتحقيق النتائج المرجوة.

وفي مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة"، قال سلماوي إن الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030 هو هدف أكثر واقعية، حيث تتضمن هذه النسبة 12% من الطاقة النووية التي لن تكون متاحة قبل هذا التاريخ.

وأشار إلى أن المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة، مثل مشروع أوبيليسك، هي جزء من خطتها لتحقيق مستهدفاتها في هذا المجال، موضحاً أن هذه المشاريع مدرجة بالفعل ضمن الخطط القائمة وليست جديدة. وأضاف أن تحقيق نسبة 45% يتطلب إدخال مشروعات جديدة لم تكن مدرجة سابقاً.

حاليًا، تبلغ نسبة الطاقة المتجددة والجديدة من إجمالي مزيج الطاقة نحو 15%، بما في ذلك الطاقة المائية المستمدة من السد العالي. وأكد سلماوي أن هدف 42% بحلول 2030 هو هدف قابل للتنفيذ.

وفيما يتعلق بالقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والحديد، أوضح سلماوي أن هذه المصانع يمكنها استخدام الطاقة الشمسية، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل بعيداً عن الشبكة الكهربائية.

كما تطرق إلى مشروع مجمع الألومنيوم بنجع حمادي الذي يعمل على إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات، مع خطط للوصول إلى 1000 ميجاوات، مما يعكس توجه المصانع نحو إنتاج جزء من احتياجاتها من الطاقة المتجددة.

وفي سياق الحديث عن تخزين الطاقة المتجددة، ذكر سلماوي أنه يتعين التفكير في حلول تقنية لتخزين الطاقة، حيث يوجد ثلاثة مستويات للتخزين، بما في ذلك التخزين اليومي والموسمي. وأشار إلى أهمية الربط مع الشبكة القومية للكهرباء لتسهيل تبادل الطاقة المنتجة.

وأخيراً، ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع عدد من الوزراء مستجدات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم استعراض خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة.