وزير البترول: تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار بحلول يونيو

في خطوة تعكس نجاح جهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار، مع التزام الحكومة بالوصول إلى "صفر مستحقات" بحلول 10 يونيو 2026.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم التأكيد على أهمية مواصلة جهود توفير وإتاحة المنتجات البترولية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجالات الإنتاج والاستكشاف.

وأشار بدوي إلى أن قيمة المستحقات تراجعت بشكل ملحوظ من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل، وصولاً إلى الرقم الحالي. هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة للانتظام في سداد المستحقات، مما شجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة.

كما تم استعراض خطة الحفر الاستكشافي والتنموي للبحر المتوسط خلال عام 2026، مع توقعات ببدء الإنتاج من قبل شركات عالمية مثل "شل" و"بي بي" و"إيني". بدوي أشار أيضاً إلى اكتشافات جديدة، منها كشف هام للغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية، والذي يتوقع أن يوفر 330 مليار قدم مكعب من الغاز.

وفي سياق آخر، تم توقيع مذكرات تفاهم بين شركة "إيجاس" وشركة "توتال" لإقامة شراكة استراتيجية لاستكشاف الإمكانات البترولية في منطقة بحرية بغرب المتوسط، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز.

وزير البترول أشار أيضاً إلى أهمية مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل لثروات مصر التعدينية، والذي يُعد الأول من نوعه منذ 42 عامًا، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لدعم جهود جذب الاستثمارات.

كما تم الحديث عن خطط لتنظيم مؤتمر التعدين المصري في سبتمبر المقبل، بالتعاون مع جامعة "مردوخ" الاسترالية لبناء قدرات الكوادر البشرية في قطاع البترول.