4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 33 مليار جنيه سنوياً

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن إصدار الدولة نحو 300 ألف قرار علاج على نفقة الدولة شهرياً، مما يصل بإجمالي القرارات إلى 4 ملايين قرار سنوياً. ويستفيد المواطنون من هذه القرارات في الحصول على الأدوية وعلاجات الأورام والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية وغيرها من التدخلات الطبية.

وأوضح عبدالغفار خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة تصدر حوالي 11 ألف قرار يومياً. ورغم ذلك، فإن أصوات المستفيدين من هذه القرارات غالباً ما لا تصل إلى الرأي العام، في حين تبرز على وسائل التواصل الاجتماعي الحالات التي تأخرت في الحصول على القرار أو لم تكن على علم بإصداره في الوقت المناسب.

وأكد الوزير أن هذه الحالات تمثل أيضاً مسؤولية الوزارة، مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع أي مواطن يواجه مشكلة في الحصول على الخدمة ومتابعة حالته لضمان حقوقه في العلاج.

وأشار عبدالغفار إلى أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 3 مليارات جنيه سنوياً في عام 2014 إلى 33 مليار جنيه سنوياً حالياً. وهذا يعكس التوسع الملحوظ في تغطية المرضى غير القادرين على تكاليف العلاج.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الصحة أن المواطن في مصر يحصل على العلاج من خلال ثلاثة مسارات رئيسية: التأمين الصحي إذا كان مؤمناً عليه، أو قرار العلاج على نفقة الدولة إذا كان غير قادر، أو الدفع من جيبه في المستشفيات الخاصة أو المتوسطة أو المستوصفات، وذلك حسب إمكانياته المادية.

وأكد عبدالغفار أنه لا يوجد مسار رابع للمواطنين الذين يحتاجون إلى العلاج، مشيراً إلى أن غير القادر يتوجه إلى المستشفى الحكومي لبدء إجراءات الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة.