3.7 تريليون جنيه حجم الاستثمارات في خطة التنمية 2026 - 2027

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات الكلية المتوقع في خطة التنمية للعام المالي 2026 - 2027 سيصل إلى نحو 3.7 تريليون جنيه. وتشير التقديرات إلى أن 41% من هذه الاستثمارات، أي حوالي 1.5 تريليون جنيه، ستكون استثمارات عامة، بينما سيستحوذ القطاع الخاص على 59% بواقع 2.2 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال عرض الوزير لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة هشام بدوي. وأوضح رستم أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ نحو 17%، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية المتخذة في حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري قد أثمرت عن زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة، مما يعزز من دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن تسجل نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بحوالي 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.8 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029 - 2030.

وتصدرت قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تساهم بنسبة 62%. وتأتي الزراعة في المقدمة بنسبة 16.7%، تليها الصناعة بنسبة 16.2%، ثم الإنشاءات بنسبة 15.3%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.2%.

كما كشف الوزير عن استهداف الخطة متوسطة المدى زيادة مستمرة في معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 20% بحلول نهاية الخطة 2029 - 2030. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة، مقارنة بـ 59% في العام المالي الحالي.