وزير الري: إجراءات صارمة لمواجهة تلوث المجاري المائية بتكلفة 285 مليون جنيه

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم عن تحديات كبيرة تواجه المجاري المائية في مصر، حيث أشار إلى أن تراكم القمامة والمخلفات الصلبة يعيق سريان المياه فيها ويؤدي إلى تلوثها. وأكد أن الوزارة تكبدت تكلفة نقل المخلفات والقمامة من الترع والمصارف خلال العام الماضي بلغت 285 مليون جنيه، بخلاف تكلفة تشغيل المعدات اللازمة لرفع هذه المخلفات التي تشمل الكاوتش والحيوانات النافقة والصفيح والبلاستيك والورق.

وفي سياق الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية، أصدر الوزير منشورًا وزاريًا يقضي بتكليف المهندسين المفوضين بالضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي شخص أو جهة تلقي مخلفات في المجاري المائية على مستوى الجمهورية. ووجه بتفعيل القانون بشكل صارم مع اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين سواء كانوا أفرادًا أو جهات.

كما أشار سويلم إلى أن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه من التلوث، من خلال صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. ويشمل ذلك إبراز العقوبات القانونية المقررة لردع المخالفين.

وأضاف الوزير أن الوزارة تنظم زيارات توعوية للمدارس، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطب الجمعة، بواقع أربع خطب سنويًا، لتناول قضايا المياه المعاصرة مثل الري الحديث وتلوث المياه.

تضمن المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، حيث رصدت الوزارة تزايدًا في مخالفات إلقاء القمامة والمخلفات، مما يهدد الصحة العامة للمواطنين.

كما ألزم المنشور مهندسي الوزارة بتكثيف عمليات المتابعة المستمرة لنهر النيل والمجاري المائية لرصد أي حالات لإلقاء المخلفات أو الصرف غير المرخص، وتواصلهم مع مسئولي الإدارة المحلية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية.

وتم منح مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك فور رصد أي مخالفات، مما يتضمن إنذار المخالف بإزالة مصدر التلوث وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى إرسال المحضر إلى قسم الشرطة المختص أو قسم المسطحات المائية لإحالته للنيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الموارد المائية والري ينص على عقوبات صارمة تتراوح بين الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه في حالة تلويث المجاري المائية، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.