نمو استثماري ملحوظ في قطاع المياه بنسبة 28% لعام 2026/2027

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027. يأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز المشاريع التي تتماشى مع محاور "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشمل الاجتماع مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، حيث تم بحث إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين مختلف جهات الوزارة لضمان تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأشار التقرير إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، ومن أبرزها مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

وفيما يتعلق بالعام المالي 2026/2027، تستهدف الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية المائية، مع التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، فضلاً عن مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية المتزايدة.

كما تركز الخطة على رفع كفاءة وزيادة مرونة إدارة السد العالي من خلال تعزيز أنظمة التشغيل والرصد وزيادة القدرات التصريفية والتخزينية.

وأكد الدكتور سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، حيث تُنفذ مشروعات الوزارة ضمن إطار "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0" بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وكشف الوزير أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس زيادة بنحو 28% مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي، و67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي حتى تاريخ إعداد التقرير.

ودعا وزير الموارد المائية والري إلى مواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق، مع تذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للوزارة.