ارتفاع تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات المالية إلى 26.9% بحلول 2025

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المديرات التنفيذيات CEO WOMEN 2026، الذي انطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تركيزًا كبيرًا على تمكين المرأة في الاقتصاد. حيث أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة المصرية وضعت تمكين المرأة في صميم مشروعها التنموي، مشددة على كونه حقًا دستوريًا وضرورة اقتصادية.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، الذي حمل عنوان "الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.. بناء جسور التواصل بين الشرق والغرب"، نقلت عمار تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته بنجاح المؤتمر وأهميته في تعزيز الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود.

وكشفت عمار أن جهود تمكين المرأة قد أثمرت عن تشريعات وسياسات جديدة، مثل قانون العمل رقم 14 لعام 2025، الذي يعزز المساواة في الأجر والحماية من التمييز، ويشمل إجازات وجوبية للنساء. كما أشار قرار وزير العمل رقم 75 لسنة 2026 إلى تنظيم تشغيل النساء ليلاً، مما يتيح لهن فرصًا في أنشطة صناعية متعددة.

وفي سياق تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، أكدت عمار على أهمية القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات شركات القطاع المالي غير المصرفي من 18% عام 2021 إلى 26.9% عام 2025، بإجمالي 1236 سيدة.

أما في مجال التمويل متناهي الصغر، فقد أوضحت أن عدد المستفيدات بلغ نحو 1.8 مليون سيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مما يمثل 52.8% من إجمالي المستفيدين، وبأرصدة تمويل تقارب 33.7 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

كما عبرت عمار عن تطلعها إلى أن يسفر المؤتمر عن شراكات جديدة تعزز من وجود المرأة في مراكز القيادة، مؤكدة على أهمية الاستثمار في قدرات النساء لخلق بيئة اقتصادية مستدامة. وقد شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، مما يعكس قوة التعاون بين مختلف القطاعات.

في الختام، يهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي، واستعراض آفاق النمو المستدام، مع التركيز على دور المرأة في القيادة الاقتصادية وصنع القرار، مما يسهم في جهود تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.