صافي الأصول الأجنبية لمصر يرتفع إلى 22.9 مليار دولار في أبريل 2026

شهد صافي الأصول الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2026، حيث بلغ 22.89 مليار دولار، محققًا نموًا قدره 1.56 مليار دولار مقارنة بنحو 21.33 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

هذا التحسن يعكس زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، الذي ارتفع بمقدار 1.94 مليار دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال نفس الشهر. وقد ساهمت هذه الزيادة في تعزيز القدرة التنافسية للبنوك المصرية في الأسواق الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بحوالي 3.2 مليار دولار، ليصل إلى 42.6 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه الالتزامات الأجنبية بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل إلى 34.9 مليار دولار.

على الجانب الآخر، شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري تراجعًا طفيفًا بمقدار 342 مليون دولار خلال نفس الفترة، ليسجل 15.16 مليار دولار. هذه المعطيات توضح التحديات التي تواجهها بعض المؤسسات المالية في إدارة الأصول والالتزامات.

يعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشراً حيوياً، حيث يمثل ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي تتطلب فيها البنوك السيولة لتلبية التزاماتها المالية.

تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بنحو 32.5% خلال أبريل على أساس شهري، مما يعكس عودة قوية لفائض صافي الأصول ككل.

هذا الارتفاع يمثل علامة إيجابية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر زيادة بنسبة 7.2% على أساس شهري هي الأولى منذ حرب إيران، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي والنقدي للبلاد.