زيادة سن المعاش تبدأ تدريجياً في 2032 وفق قانون التأمينات الجديد

بدأت السلطات المعنية في تحديد ملامح تطبيق قانون التأمينات الجديد، والذي ينص على زيادة سن المعاش بشكل تدريجي. حيث من المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الزيادة اعتبارًا من يوليو 2032، مع خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن في نظام المعاشات وضمان استدامته.

وفقًا لجدول الزيادة، سيتم رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا في يوليو 2032، ثم إلى 62 عامًا في يوليو 2034، ليصل إلى 63 عامًا في يوليو 2036، ويزداد إلى 64 عامًا في يوليو 2038. وتستقر الزيادة عند 65 عامًا في يوليو 2040، بدلاً من السن الحالي المحدد بـ 60 عامًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمواجهة العجز في الكوادر الإدارية والتأكد من استمرارية نظام المعاشات للأجيال المقبلة. حيث تم تصميم هذه الزيادة بشكل تدريجي لتجنب تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مدروسة في هذا الاتجاه.

بخصوص شروط استحقاق المعاش، ينص القانون على ضرورة بلوغ سن الشيخوخة وتوافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا. وبعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، سترتفع هذه المدة إلى 180 شهرًا.

كما يشترط القانون انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب بلوغ سن التقاعد أو لأسباب أخرى مثل الوفاة أو العجز الكامل. ويستحق المعاش أيضًا في حالات الوفاة أو العجز أثناء مزاولة العمل أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين نظام المعاشات في البلاد، حيث يسعى إلى تحقيق استدامة مالية وضمان حقوق المواطنين في المستقبل.