مدبولي يكشف ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستعد لإجراء حوارات مجتمعية حول برنامج اقتصادي وطني جديد خلال الشهرين المقبلين، وذلك في إطار فعاليات "منتدى مصر 2026". وأوضح مدبولي أن البرنامج يهدف للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث من المقرر أن ينتهي التعاون مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري.

خلال كلمته في الجلسة المخصصة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة قامت بتحضير برنامج شامل يمتد من 2027 إلى 2030، حيث تم أخذ ملاحظات الخبراء والمتخصصين بعين الاعتبار، وتم تعديل البرنامج عدة مرات قبل الوصول إلى النسخة الحالية. وأوضح أن الهدف هو إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول تفاصيل البرنامج.

وتطرق مدبولي إلى الأرقام الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي قد ارتفع من 2.9% في العام المالي 2013-2014 إلى 5.1% في العام المالي الأخير، رغم التحديات العالمية. كما أشار إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9%، مقارنة بفائض سالب في 2014، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء المالي للدولة.

وأكد مدبولي أن العجز الكلي قد انخفض من 12% في 2014 إلى 5.8%، مما يدل على الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي. كما شهد احتياطي النقد الأجنبي زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

فيما يتعلق بالأهداف المستقبلية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي من 13% إلى 15%. كما تسعى الحكومة لخفض معدل التضخم إلى ما بين 5% و7%، وتحقيق معدل نمو يصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030.

وأوضح مدبولي أن البرنامج سيركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والإسكان. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

في ختام حديثه، أكد مدبولي على أهمية البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل لائقة وزيادة معدلات التوظيف، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.