صندوق النقد: إصلاحات مصر تقود النمو.. ومخاطر التمويل تفرض تحديات حتى 2030

توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 5.7% بحلول العام المالي 2027/2028، مدفوعًا باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما حذر من تباطؤ النمو إلى 4.8% بحلول 2029/2030 حال غياب إصلاحات هيكلية أعمق.

وأشار الصندوق، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل، إلى تحسن مؤشرات المالية العامة، متوقعًا انخفاض العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بدعم زيادة الصادرات غير البترولية، وتعافي إيرادات قناة السويس، وارتفاع إنتاج الطاقة.

وأوضح التقرير أن احتياجات التمويل ستظل مرتفعة عند نحو 40% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.8% في العام المالي 2025/2026.

وأكد الصندوق التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إجراءات تقشف إضافية بنحو 1% من الناتج المحلي، لتحقيق فائض أولي يصل إلى 5% بحلول 2026/2027، مدعومة بحزمة ضرائب جديدة تشمل إلغاء بعض الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب على أسعار التحويل، وأرباح الشركات المملوكة للدولة القابلة للتوزيع.

وتهدف الحزمة الضريبية الجديدة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال الفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، على أن يتم عرضها على البرلمان بنهاية مارس 2026، وإدراجها ضمن موازنة 2026/2027 مع إقرارها النهائي بحلول يونيو من نفس العام.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الحكومية ستسهم في خفض احتياجات التمويل بنحو 6% من الناتج المحلي خلال 2025/2026، مع تدابير إضافية تستهدف خفضًا آخر بنسبة 4% في 2026/2027.

وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، أكد الصندوق أن ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري، والبالغة 18.3 مليار دولار، لن يتم سحبها قبل انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026، بما يعزز استقرار الاحتياطيات الأجنبية.

كما كشف عن حصول الحكومة على تعهدات تمويلية من شركاء التنمية بقيمة 4.4 مليار دولار خلال 2025/2026، و2.5 مليار دولار في 2026/2027.
وحذر الصندوق من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، أبرزها تقلبات أسعار السلع عالميًا، وارتفاع العجز التجاري، واحتمالات خروج رؤوس الأموال.

وعلى صعيد الاستثمار، توقع التقرير ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 12.6 مليار دولار في العام الجاري، وصولًا إلى 18.4 مليار دولار بحلول 2030/2031.