مخاوف من تدخلات ترامب في انتخابات التجديد النصفي 2026

حذّرت تقارير صحفية من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحلفاءه قد يتخذون خطوات لتعطيل نتائج انتخابات التجديد النصفي المقررة في عام 2026. تأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من أن تسعى إدارة ترامب إلى إحداث نزاعات انتخابية قد تؤثر على موعد انعقاد الكونجرس الجديد في يناير 2027.

ووفقاً للتقارير، كثفت إدارة ترامب من تحركاتها القانونية والإدارية، حيث تسعى للحصول على سجلات الناخبين في مختلف الولايات، بالإضافة إلى المطالبة بعزل بطاقات اقتراع يُزعم أنها مرتبطة بأشخاص غير مواطنين. كذلك، رفعت إدارة ترامب دعاوى قضائية تستهدف إجراءات اعتماد النتائج، مما يزيد من حدة القلق حول نزاهة العملية الانتخابية.

تسلط التقارير الضوء على ولاية ألاسكا، حيث رفعت وزارة العدل دعوى للمطالبة بمنع التصديق على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في حال خسارة المرشح الجمهوري دان سوليفان. تأتي هذه الدعوى وسط مخاوف من حدوث لبس بينه وبين مرشح آخر يحمل اسماً مشابهاً، مما قد يؤدي إلى تعطيل النتائج.

من جانبهم، يعتبر خبراء قانونيون أن هذه الدعوى تفتقر إلى الأسس القانونية القوية. وقد حذروا من إمكانية استخدامها كذريعة لتأخير إعلان النتائج في حال فازت المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا، وهو ما قد يؤثر على الأغلبية داخل مجلس الشيوخ.

وفي ولاية كاليفورنيا، طلبت وزارة العدل مراجعة بيانات نحو 20 ألف ناخب يُشتبه في عدم تمتعهم بالجنسية الأمريكية، لكن السلطات المحلية رفضت هذا الطلب، مشككة في دقة البيانات. كما رفض قاضٍ اتحادي دعوى الوزارة لإلزام الولاية بتنفيذ هذا الطلب.

كما امتدت تحركات مشابهة إلى ولاية واشنطن، حيث طلبت الوزارة التحقيق في بيانات نحو 400 ناخب للتحقق من جنسيتهم. وقد أبدى أكثر من 24 قاضياً اتحادياً في السابق رفضهم لمطالب وزارة العدل بإجبار الولايات على تسليم سجلات الناخبين، معتبرين أن هذه المطالب تفتقر إلى الأساس القانوني.

في سياق متصل، أثار التقرير مخاوف من استخدام حلفاء ترامب صلاحيات الطوارئ للتدخل في الانتخابات، بما في ذلك الاستيلاء على معدات التصويت أو نشر قوات عند مراكز الاقتراع، وهو ما لم يستبعده ترامب بشكل قاطع. ومع ذلك، يؤكد خبراء أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات السلطة لإدارة الانتخابات، مما يجعل هذه الإجراءات عرضة للإبطال قضائياً، رغم أنها قد تسبب ارتباكاً وتأخيراً في إعلان النتائج.