استراتيجيات جديدة لمواجهة التضخم وتعزيز الإنتاج في السوق المصري

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، أن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار تتطلب تبني رؤية اقتصادية شاملة توازن بين إدارة الطلب وتعزيز المعروض السلعي. وأشار إلى أهمية زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات التشغيلية لتحقيق استقرار مستدام للأسواق ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وفي بيان له اليوم، أوضح قناوي أن الاقتصاد المصري واجه تحديات متتالية خلال السنوات العشر الماضية، مما أثر سلبًا على مستويات الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين. لذلك، يجب إعادة تقييم السياسات المستخدمة لمواجهة التضخم والاستفادة من النظريات الاقتصادية بما يتناسب مع السوق المحلية وظروف الإنتاج والاستثمار.

وأشار قناوي إلى أن نظرية العرض والطلب توفر مسارين متكاملين للتعامل مع ارتفاع الأسعار، الأول هو الحد من الطلب ليتناسب مع المعروض، بينما الثاني يتضمن زيادة المعروض السلعي لتجاوز مستويات الطلب، مما يتيح خفض الأسعار من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز المنافسة.

كما أكد قناوي أن رفع أسعار الفائدة يعد أداة نقدية للحد من التضخم عبر امتصاص السيولة، لكن الاعتماد المفرط على تقليص الطلب قد يؤثر سلبًا على الأنشطة الإنتاجية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع قدرة الشركات على التوسع.

وشدد على ضرورة دمج جهود السيطرة على التضخم بسياسات داعمة للإنتاج، تستهدف زيادة المعروض السلعي، وتحفيز الاستثمار، وتيسير حصول المشروعات على التمويل. هذه السياسات ستساعد المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتوسع في خطوط الإنتاج.

وأضاف أن زيادة الإنتاج تدريجيًا تعزز من تلبية الطلب وتخلق فرصًا للتوسع في التوظيف وتحسين الدخول، كما أن زيادة المعروض وتنامي المنافسة بين المنتجين ستسهمان في تحسين الجودة وخفض تكاليف الإنتاج.

واختتم قناوي بتأكيد أن تحقيق استقرار مستدام للأسعار يعتمد على تكامل السياسات النقدية والمالية والإنتاجية، بحيث لا تقتصر الجهود على إدارة الطلب، بل تشمل معالجة تحديات العرض وتحفيز الاستثمار والإنتاج، مما يسهم في دعم استقرار الأسواق والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.