قرارات منتدى مصر 2026 ملزمة للحكومة وتؤكد على تحسين جودة الحياة

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرارات التي صدرت خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، المنعقد في العاصمة الجديدة، مُلزمة للحكومة وستُدرج ضمن خطة عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدءاً من عام 2027.

وأوضح عادل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، أن هذه القرارات تعكس محاور العمل الحكومي المتعددة، وتتناول مختلف مجالات الحياة في مصر، حيث تركزت على الملفات المرتبطة بالمواطنين وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل جهودها التي بُذلت على مدار الـ12 عامًا الماضية، حيث تركز المرحلة المقبلة على تحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما يُعتبر جزءاً أساسياً من البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030.

وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي لتعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية وتحسين جودتها، مشيراً إلى أهمية مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها سابقاً، والتي تُعد ضرورية للانتقال إلى تطوير العنصر البشري.

كما أكد المستشار عادل على أهمية البنية التحتية والتكنولوجية في تحقيق أهداف الدولة، مثل زيادة أعداد المدارس اليابانية، مشيراً إلى المرحلة الأولى من "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" التي تهدف لتطوير قرى الريف المصري.

وأعرب عن تطلعه لأن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تركيزاً أكبر على أولويات المواطنين، مؤكداً أن الحكومة استمعت لرصد أعباء المواطنين وتحدياتهم.

واختتمت فعاليات منتدى مصر 2026 اليوم، والذي عُقد في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، حيث تم فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة على حياة المواطنين، بمشاركة الرئيس في جلسات الحوار مع المواطنين والخبراء.