منتدى مصر 2026 يناقش استراتيجيات ضبط الأسعار وتعزيز المنافسة

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تمحورت المناقشات حول أهمية ضبط الأسواق وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية الرامية إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين. وقد شارك في المنتدى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي قدم رؤية شاملة لتحقيق استقرار الأسعار، مع التركيز على ضمان الوفرة وتقليل التكاليف.

حضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تهدف إلى زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية من 2.2 تريليون جنيه في العام المالي الماضي إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030. وشدد على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الإنتاج.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى ضرورة تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة استهداف مستحقيه، مؤكداً أن حوالي 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، و57.5 مليون من السلع التموينية. كما أضاف أن مخصصات الدعم العيني في موازنة العام المالي 2026/2027 تبلغ 178 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية.

من جهته، أطلق الوكيل مبادرة مشتركة لتحليل سلسلة تكوين الأسعار لخمس سلع أساسية، من المنتج إلى المستهلك، بهدف تحديد عناصر التكلفة ورصد أوجه عدم الكفاءة. كما اقترح تشكيل فريق عمل فني لتقديم تقرير يتضمن إجراءات تنفيذية لخفض التكاليف وتعزيز المنافسة.

وأوضح الوكيل أن المنتدى حدد أربعة مسارات رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار، تشمل ضمان الوفرة وتعميق الصناعة المحلية، وتطوير أسواق الجملة، وتعزيز المنافسة، بالإضافة إلى تحليل الأسباب الفعلية لتكوين الأسعار. وأكد على أهمية تفهم دور الحكومة في تنظيم السوق وعدم غياب الدور الرقابي.

في ختام المنتدى، شدد الوكيل على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير السلع بأسعار عادلة وتعزيز الشفافية في الأسواق.