توقعات بزيادة أرباح البنوك المصرية رغم تباطؤ الائتمان في 2026

أفاد تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار "سى آى كابيتال" بأن البنوك المصرية ستستمر في تحقيق أرباح قوية خلال عام 2026، مدعومة باستمرار هوامش الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بالإضافة إلى مكاسب إعادة تقييم الأصول بالعملة الأجنبية. وأوصى التقرير بزيادة الوزن النسبي لأسهم القطاع، مع التركيز على البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي - مصر.

وتوقع التقرير تحسنًا تدريجيًا في أداء البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الربع الأول لعام 2027، نتيجة لانحسار الضغوط التضخمية بنهاية العام الحالي، مما سيشكل المحرك الرئيسي لإعادة تقييم أسهم القطاع المصرفي.

أشار "سى آى كابيتال" إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية فرضت تعديلًا على توقعاتها السابقة، حيث توقفت دورة التيسير النقدي خلال العام الجاري. ومع ذلك، فإن نتائج البنوك لن تتأثر سلبًا، نظرًا لاستفادتها من ارتفاع أسعار الفائدة ومكاسب إعادة تقييم الأصول بالعملة الأجنبية.

من المتوقع أن تعتمد أرباح البنوك خلال عام 2026 على استمرار ارتفاع هوامش الفائدة لفترة أطول، إلى جانب الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الأصول بالعملات الأجنبية، مما سيعوض تباطؤ نمو القروض وارتفاع المخصصات وتكاليف التشغيل.

ورغم خفض "سى آى كابيتال" لتوقعاتها الخاصة بنمو القروض إلى 20.6% بدلًا من 25%، إلا أن الطلب القوي من الشركات على تمويل رأس المال العامل سيظل داعمًا لنشاط الإقراض، حتى مع استمرار تثبيت أسعار الفائدة.

كما أشار التقرير إلى أن نمو القروض خلال الربع الأول كان قويًا، حيث بلغ في المتوسط نحو 6.5%، مما يعكس استمرار استفادة السوق من التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يتراجع أثر إعادة تقييم القروض بالعملة الأجنبية مع استقرار سعر الصرف.

تتوقع "سى آى كابيتال" أيضًا أن فرص تمويل الاستثمارات الرأسمالية لم تتراجع، بل تأجلت إلى عام 2027، مع عودة متوقعة لخفض أسعار الفائدة. كما أن انخفاض معدل انتشار القروض للأفراد في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى يفتح المجال أمام طفرة في التمويل الاستهلاكي بمجرد بدء دورة التيسير النقدي.