خطة التنمية 2026-2027 تعزز القطاع الصناعي وتفتح آفاق جديدة للشباب

أكدت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مشيرة إلى أن هذه الخطة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية، وبشكل خاص قطاع الصناعة الذي يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضحت الضبع خلال كلمتها في الجلسة العامة، أن التركيز على القطاع الصناعي يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات التشغيل، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

كما أضافت أن التوسع في الأنشطة الصناعية يساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويزيد من حصيلة الصادرات.

وشددت على ضرورة توفير بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار الصناعي، من خلال استكمال أعمال الترفيق وتطوير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وجذب المستثمرين.

وطالبت الضبع بإيلاء اهتمام خاص للمناطق الصناعية في محافظة سوهاج، والعمل على استكمال تجهيزاتها ورفع كفاءتها، بما يساعد في استقطاب المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. وأكدت أن دعم الصناعة في محافظات الصعيد يمثل خطوة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة وتقليل الفجوة التنموية بين مختلف المناطق.

واختتمت بالتأكيد على أن نجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب استمرار دعم القطاع الصناعي وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.