لجنة العلاقات الخارجية تناقش الموازنة العامة وخطة التنمية لعام 2026-2027

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة سامح شكري، اجتماعًا هامًا لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. ويُركز الاجتماع على الجهات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

بدأت أعمال اللجنة بمناقشة الموازنة والخطة الخاصة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالمصريين بالخارج، حيث تم استعراض احتياجات الوزارة المالية والمشروعات المزمع تنفيذها خلال العام القادم.

في الاجتماع الثاني، من المتوقع أن تناقش اللجنة مشروعي القانونين الذين يتناولان الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، مع استعراض المخصصات المالية وخطط العمل خلال العام المالي الجديد.

تستمر اللجنة في اجتماعها التالي بمراجعة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فيما يخص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث يتم تقييم الاعتمادات المالية والبرامج التنموية المستهدفة للعام المالي 2026/2027.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار نقاشات اللجان النوعية بمجلس النواب حول مشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمهيدًا لإعداد التقارير اللازمة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.