تشريعات الإعدام الإسرائيلية تتسارع ضد الأسرى الفلسطينيين في 2026

أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى اليوم الأربعاء، أن النصف الأول من العام الجاري شهد تصاعدًا ملحوظًا في جهود حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقرار تشريعات جديدة تتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن هذه المساعي ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى عام 2017، حيث قدم وزراء من حكومة الاحتلال مشاريع قوانين للكنيست تهدف لمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، إلا أنها لم تُقر في ذلك الحين.

وأشار الأشقر إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تصاعدًا غير مسبوق في الضغط لإقرار هذه التشريعات، مستغلة الظروف الحالية والحرب على قطاع غزة، حيث صادق الكنيست في نهاية مارس على قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية أدينوا بقتل جنود أو مستوطنين.

وأضاف الأشقر أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قد وافق على تعديل الأمر العسكري المتعلق بهذا القانون، مما يمنح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام، مما يجعل هذا الخيار الأولوية على عقوبات السجن المؤبد.

كما لفت الأشقر إلى أنه بعد شهر من إقرار القانون، صادق الكنيست مجددًا على قانون يسمح بإصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى من قطاع غزة، ممن شاركوا في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر، موضحًا أن القرار سيُطبق بأثر رجعي، وأن الاحتلال يعتزم إنشاء محاكم عسكرية خاصة للنظر في قضايا هؤلاء الأسرى.

واعتبر الأشقر أن هذه القوانين تشكل تشريعًا علنيًا للقتل، محذرًا من أن المحاكم العسكرية ستفتقر إلى معايير العدالة، ولن تسمح للأسرى بالترافع أو الاستئناف، مما يثير القلق حول إمكانية تحقيق العدالة في هذه الإجراءات.

وأعرب الأشقر عن استيائه من تقاعس المجتمع الدولي تجاه هذه التشريعات، حيث أشار إلى أن العديد من الدول أعربت عن إدانتها، إلا أنه لم يظهر أي تحرك قانوني أو دبلوماسي فعّال يجبر الاحتلال على التراجع عن هذه الأحكام.