تحذيرات من تأثير زيادة الإيجارات على المستأجرين في ظل قانون 2025

حذر ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، من تداعيات الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% على المستأجرين، مشيراً إلى أن هذه الزيادة قد تتحول إلى "باب خلفي للطرد" في حال عدم قدرة المستأجرين على سداد المبالغ المطلوبة.

وأوضح حليم خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تحت الشمس" الذي يذاع عبر فضائية "الشمس"، أن حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم تتوزع بين أسباب وفق التشريعات القديمة وأخرى أضيفت بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأشار إلى أن الأسباب التقليدية لإنهاء العلاقة الإيجارية تشمل الاستخدام غير القانوني للوحدة وانتهاء حق الامتداد القانوني، بينما استحدث القانون الجديد حالتين تتعلقان بامتلاك المستأجر وحدة أخرى وإغلاق العين المؤجرة، مما يتعارض مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا.

وأكد حليم أن إغلاق الوحدة المؤجرة يمكن أن يكون مؤقتاً أو مرتبطاً بظروف معينة، مضيفاً أن استمرار المستأجر الأصلي على قيد الحياة يضمن استمرار العلاقة الإيجارية، بينما يخضع امتداد العقد بعد وفاته أو تركه الوحدة للقواعد القانونية والأحكام القضائية.

كما أشار إلى أن العديد من المستأجرين قد قاموا برفع دعاوى دستورية للطعن في مواد القانون، اعتراضاً على الأحكام المتعلقة بإنهاء العقود وحالات الإخلاء.

وعن تطبيق زيادة الـ15% التي بدأت في سبتمبر 2026، قال حليم إن العديد من المستأجرين أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على قدرتهم على السداد، مشيراً إلى أن الزيادة قد ترفع الإيجار من 100 جنيه إلى 1000 جنيه، مما قد يهدد استقرارهم المالي.

وحذر من أن المبالغ المطلوبة من كبار السن وأصحاب المعاشات قد تتراوح بين 1000 و1500 جنيه شهريًا، وهو ما قد يستقطع جزءاً كبيراً من معاشاتهم، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن عند تحديد القيمة الإيجارية وفقاً لما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا.

تنص المادة السابعة من القانون على إخلاء الوحدة عند انتهاء المدة الانتقالية، والتي تحدد بسبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، كما تسمح بالإخلاء في حالات معينة مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام.