مجلس النواب يدرس الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث سيقوم بمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025. كما تتضمن الجلسات عدداً من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة المدرجة على جدول الأعمال.

من أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هو مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. يأتي هذا التعديل في إطار مساعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة نظم التأمينات.

يهدف مشروع القانون إلى ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى معالجة التشابكات المالية المُزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة. هذا الأمر يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية ويعالج عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة والالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة.

كما يركز المشروع على بناء نظام تأميني يعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة، مما يضمن التوازن بين الاشتراكات والمزايا ويعزز قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

إضافةً إلى ذلك، سيناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن نفس السنة المالية.

من المقرر أيضاً أن ينظر المجلس في قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في خطوة تعكس جهود الحكومة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.