رئيس الجمهورية يوافق على قرض صيني بقيمة 200 مليون دولار لدعم البنية التحتية

وافق رئيس الجمهورية على اتفاق قرض مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 200 مليون دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشروعات البنية التحتية في البلاد. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور وموافقة مجلس الوزراء مع التحفظ بشرط التصديق.

كما شهدت جلسة مجلس النواب، التي انعقدت في 12 رمضان 1447 هـ، الموافق 2 مارس 2026، الموافقة على القرار، مما يعكس دعم البرلمان لمشروعات التنمية المستدامة.

في سياق متصل، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي القرار رقم 6 لسنة 2026، الذي ينص على نشر قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق القرض في الجريدة الرسمية. وقد تم استكمال الإجراءات الدستورية والتصديق الرئاسي في 7 مارس 2026، مما يعزز من شفافية العملية المالية.

يأتي هذا الاتفاق في إطار دعم مشروعات البنية التحتية وقطاع النقل، حيث يهدف إلى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. هذا المشروع يعد من المبادرات الحيوية التي ستساهم في تحسين خدمات النقل وربط المناطق العمرانية والتنموية الجديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يعكس هذا التوجه الاستراتيجي حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتوفير وسائل النقل الحديثة، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين. كما يفتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.