البنك المركزي يسجل 17.8 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية بنهاية يوليو

شهد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا قدره 756 مليون دولار خلال يوليو 2026، ليصل إلى نحو 17.8 مليار دولار بنهاية الشهر، مقارنةً بـ17 مليار دولار بنهاية يونيو السابق. هذا الارتفاع يعكس تحسنًا مستمرًا في الأوضاع المالية للبنك المركزي، حيث سجلت الأصول الأجنبية زيادة للشهر الثالث على التوالي.

منذ نهاية أبريل الماضي، شهد صافي الأصول الأجنبية زيادة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليار دولار، حيث كان قد بلغ 15.16 مليار دولار. وفي السياق ذاته، سجل فائض الأصول الأجنبية خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي نموًا ملحوظًا بنسبة 33.8%، حيث ارتفع من حوالي 13.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025 إلى 17.8 مليار دولار في نهاية يوليو 2026.

وعلى مستوى القطاع المصرفي بشكل عام، ارتفع صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنوك العاملة في مصر، بما في ذلك البنك المركزي، إلى حوالي 28 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد أن كان 22.89 مليار دولار في نهاية مايو، مما يعكس زيادة تجاوزت 5 مليارات دولار في شهر واحد وبنسبة نمو بلغت نحو 22.3%.

تسهم مجموعة من القرارات الاقتصادية في تعزيز هذا التعافي، مثل إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساعدت على جذب تدفقات دولارية كبيرة. كما عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف.

بالإضافة إلى ذلك، تعافت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، مما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد. كما أن الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف كان له دور كبير في هذا التحول الإيجابي.

يظهر هذا التطور الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية قدرة البنك المركزي على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما يؤكد على الجهود المستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.