إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كأداة للمفاوضات المستقبلية

تشير تقارير جديدة إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني، مما يثير تساؤلات حول استخدام هذه الجثامين كوسيلة ضغط في المفاوضات المستقبلية، وذلك بعد الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة هآرتس، يتولى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني قيادة هذا الإجراء الذي يحظى بدعم من الجيش الإسرائيلي. ويشير التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الجثامين تعود لفلسطينيين شاركوا في الهجمات أو العمليات منذ ذلك الحين، بينما يوجد عدد من الجثامين تعود لأشخاص لم يشاركوا في القتال.

تتضمن قضية الاحتجاز 13 جثمانًا لمواطنين إسرائيليين، حيث ترفض السلطات تسليمها إلى عائلاتهم. وفي الوقت نفسه، أبلغت مصادر قانونية أن السلطات ليست لديها صلاحية احتجاز جثامين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في الأعمال القتالية حتى يتم مناقشة القضية بشكل رسمي في مجلس الوزراء السياسي والأمني.

أثارت هذه القضية توترات بين المسؤولين الأمنيين والمستشارين القانونيين، حيث عُرضت عرائض قانونية على المحكمة العليا تفيد بعدم جواز احتجاز جثامين الأفراد الذين لم يشاركوا في القتال. كما أقرّت الدولة مؤخرًا بأنها تحتجز جثامين فلسطينيين استشهدوا أثناء اعتقالهم، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني.

في فبراير الماضي، أفادت التقارير بأن عدد الجثامين الفلسطينية المعروفة بلغ 766، بالإضافة إلى عشر جثامين لأجانب، إلا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. ولا يزال عدد الجثامين التي تعود لأهالي من القدس والضفة الغربية غير معلوم.

في أبريل الماضي، بدأ مكتب المدعي العام الإسرائيلي "تبادلاً للآراء" بين الأجهزة الأمنية بشأن هذه القضية، تمهيدًا لعرضها على الكابينيت. ورغم الجهود المبذولة، لم تكتمل الإجراءات حتى الشهر الماضي، حيث أبلغ الجيش المحكمة العليا بأنه يقوم بجهود خاصة لتسريع عمليات الإفراج عن بعض الجثامين.

تتوالى التحقيقات في ملابسات وفاة العديد من الفلسطينيين المحتجزين، إلا أنه لم يتم توجيه أي لائحة اتهام حتى الآن، مما يزيد من التوترات في هذا الملف الشائك.