1.6 تريليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2025 وفق تقرير الأونكتاد

أعلن بيدرو مانويل، القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تحقيق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية نمواً ملحوظاً بنسبة 6% خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 1.6 تريليون دولار. وعند استبعاد العمليات المالية المرتبطة بالمراكز المالية الأوروبية، يظهر النمو الحقيقي بنسبة 4% فقط.

جاءت هذه التصريحات خلال الفعالية التي تم فيها إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، والذي يكشف عن تغيرات جذرية في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، نتيجة للتطورات التكنولوجية السريعة، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تغير أولويات الشركات والدول في توجيه استثماراتها.

وأشار مانويل إلى أن الاقتصادات المتقدمة شهدت نمواً بنسبة 11%، ليصل إجمالي تدفقات الاستثمارات إليها إلى حوالي 723 مليار دولار. في المقابل، سجلت التدفقات إلى الاقتصادات النامية زيادة طفيفة بنسبة 2%، إذ بلغت 901 مليار دولار.

تصدرت آسيا النامية قائمة الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 644 مليار دولار، حيث حققت منطقة جنوب آسيا نمواً كبيراً بنسبة 44%. كما شهدت أمريكا اللاتينية والكاريبي زيادة بنسبة 14% في تدفقات الاستثمارات، لتصل إلى 190 مليار دولار.

في سياق متصل، لفت مانويل إلى أن الاستثمارات العالمية أصبحت تتركز بشكل متزايد في القطاعات الاستراتيجية، مثل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، والتي تمثل حالياً نحو نصف المشاريع الاستثمارية الجديدة في العالم.

كما أشار إلى أن قيمة الاستثمارات في هذه القطاعات شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2020 لتصل إلى حوالي 580 مليار دولار. وأكد أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تمثل المحرك الرئيسي لهذه الطفرة الاستثمارية.

وشدد مانويل على أهمية التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية، حيث تتيح هذه التغيرات فرصاً هامة أمام الاقتصادات النامية للتحول إلى مراكز تصنيع بديلة ومنصات لمعالجة المعادن الحيوية، بالإضافة إلى كونها بوابات للأسواق الإقليمية. وأوضح أن استغلال هذه الفرص يتطلب جهوداً في تطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات البشرية، وتعزيز التعاون الدولي.