واشنطن تحدد مكافأة 150 ألف دولار للقبض على محتال تركي

أعلنت السلطات الأمريكية عن رصد مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل أي معلومات تقود إلى اعتقال وإدانة المواطن التركي أونور شيمشيك، الذي تتهمه واشنطن بالاحتيال على وزارة الدفاع الأمريكية من خلال توريد قطع غيار عسكرية غير مطابقة للمواصفات.

أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) شيمشيك ضمن قائمة أبرز المطلوبين، ويعتقد أنه متواجد حالياً في تركيا. وقد استخدم شيمشيك وشركاؤه شركة في ولاية فلوريدا للحصول على عقود حكومية لتوريد مكونات عسكرية حساسة بين أبريل 2019 وفبراير 2022.

وتمكنت الشركة من تقديم نفسها كجهة تصنيع مؤهلة داخل الولايات المتحدة، بينما كانت القطع تُصنع في تركيا، ثم تُشحن إلى الولايات المتحدة وتُعاد تغليفها لتظهر وكأنها مصنعة محلياً، مما يتيح لها استيفاء شروط العقود الحكومية.

وفقاً لبيان رسمي من مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان المخطط يتضمن تقديم معلومات ووثائق مضللة للجهات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك وكالة لوجستيات الدفاع، بهدف الحصول على عقود توريد عسكرية.

وأوضح رودني إي. كروفورد، العميل الخاص في فرع الFBI بمدينة تامبا، أن هذا الاحتيال كان من الممكن أن يعرض الأمن القومي الأمريكي لخطر جسيم، مشيراً إلى أن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ساعد في تجنب أسوأ السيناريوهات.

من جهته، أكد المدعي العام الأمريكي في منطقة وسط فلوريدا، جريجوري و. كيهو، أن شيمشيك كان قد مُنع من التعامل مع الحكومة الأمريكية منذ عام 2018 بسبب جرائم مماثلة، لكنه عاد للانخراط في مخطط يستهدف عقود وزارة الدفاع لتحقيق مكاسب شخصية.

يواجه شيمشيك اتهامات اتحادية متعددة تشمل التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، إلى جانب انتهاك قوانين مراقبة الصادرات والأسلحة. وقد أصدرت محكمة اتحادية في وسط فلوريدا مذكرة اعتقال بحقه في 25 أكتوبر 2023، لكن السلطات لم تتمكن من توقيفه حتى الآن.

تواصل السلطات الأمريكية البحث عن شيمشيك، وتدعو مكتب التحقيقات الفيدرالي كل من لديه معلومات تساعد في تحديد مكانه إلى التواصل مع المكتب، حيث تصل المكافأة إلى 150 ألف دولار للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقاله وإدانته.