صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط 1.3% في 2026 مع انتعاش مرتقب

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تراجع الناتج الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال العام 2026. يأتي ذلك في ظل الظروف المتوترة الناتجة عن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي أثرت بشكل كبير على إنتاج الطاقة والشحن والسياحة والتجارة.

وأشار الصندوق إلى أن الوضع الاقتصادي في المنطقة سيشهد انتعاشاً ملحوظاً في عام 2027، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي بنسبة 6.6%. رغم ذلك، ستظل مستويات الناتج في العديد من الاقتصادات أقل من التوقعات التي كانت قائمة قبل بدء النزاع.

في تقريره الصادر من دبي، أوضح صندوق النقد أن تأثير الحرب ليس متساوياً؛ حيث تأثرت الدول المصدرة للنفط بشكل مباشر من اضطرابات في إنتاج الطاقة والشحن، بينما أظهرت الدول المستوردة للنفط مرونة اقتصادية أكبر.

التوقعات تفترض أن الصراع سيتراجع بحلول أوائل عام 2027، مما سيساهم في استعادة التجارة تدريجياً لعافيتها. ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بهذه التوقعات بسبب الظروف المتغيرة بشكل استثنائي.

وأكد الصندوق أن المخاطر الرئيسية تنبع من استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة والطرق التجارية، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة. كما أشار إلى أن الأوضاع المالية الخارجية قد تتعرض لضغوط أكبر إذا أعاد المستثمرون تقييم المكاسب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن التضخم.

على الجانب الآخر، أظهر مستوردو النفط مرونة أكبر، مدعومين بالطلب المحلي الذي يعزز من خلال التحويلات المالية وتدفقات السياحة، بالإضافة إلى الظروف المالية المواتية والإجراءات السياسية السريعة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلق بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد نمواً بمعدل 5.2% في عام 2026، و5% في 2027، مشدداً على أهمية استقرار الأسعار والاستدامة المالية كأولوية لصناع السياسات في المرحلة المقبلة.