استعدادات لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "100 مليون شجرة" لتعزيز المساحات الخضراء

أكدت الدكتورة منى القصير، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن وزارة التنمية المحلية والبيئة والوحدات المحلية هي المسؤولة عن ملف قطع الأشجار وإزالتها، بينما تتولى وزارة الزراعة مهمة توفير الشتلات وإعداد خطط التشجير اللازمة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أكدت القصير أن التنسيق جارٍ لإطلاق المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، حيث ستشمل توريد الأشجار وتوزيعها على جميع المحافظات الـ27.

وأوضحت أن المبادرة التي انطلقت في عام 2022 تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي من الأشجار المزروعة.

كما أشارت إلى أن هناك خططًا تفصيلية لكل مرحلة من مراحل المبادرة، تتضمن اختيار أنواع الأشجار المناسبة لطبيعة كل محافظة وظروفها المناخية، مما يعزز من فرص نجاح الزراعة واستدامتها.

وأفادت القصير بأن المبادرة تشمل زراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة، بالإضافة إلى أنواع يمكن الاستفادة منها في إنتاج الأخشاب، مما يجمع بين الفوائد البيئية والجمالية والعائد الاقتصادي.

وحسب الأرقام التي عرضتها القصير، فقد شهدت المرحلة الأولى زراعة نحو 4 ملايين و971 ألف شجرة، بينما المرحلة الثانية شملت زراعة مليونين و572 ألف شجرة، والثالثة 614 ألف شجرة، والرابعة نحو 414 ألف شجرة.

تستهدف مبادرة "100 مليون شجرة" تخصيص حوالي 9900 موقع في المحافظات بمساحة إجمالية تبلغ 6600 فدان، لتحويلها إلى غابات شجرية أو حدائق عامة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المساحات الخضراء وتوفير بيئة صحية للمواطنين.