البنك الدولي يوافق على دعم مشروع اقتصادي جديد في اليمن بأكثر من 100 مليون دولار

وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء على دعم مشروع اقتصادي جديد في اليمن، بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، أفراح الزوبة، أن المشروع يحمل عنوان "النقد مقابل التغذية وسبل العيش"، ويأتي كجزء من التزام البنك الدولي بدعم الشعب اليمني خلال هذه الأوقات الصعبة.

يتضمن المشروع منحة قدرها 100 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.8 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش، فضلاً عن الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

يستهدف المشروع بشكل خاص الأسر التي تعولها نساء حوامل ومرضعات، وأمهات لأطفال دون سن الثانية، في عدد من المحافظات الأكثر تضررًا من سوء التغذية. من خلال هذا المشروع، سيتم تقديم تحويلات نقدية موجهة، إلى جانب جلسات للتوعية التغذوية والفحص المبكر لحالات سوء التغذية.

كما يتضمن المشروع مكونًا لدعم سبل العيش يشمل جمعيات الادخار والإقراض المجتمعية، وفرص العمل الرقمي المصغّر للشباب، مما يعكس التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية ونظم الحماية الاجتماعية.

وفي تعليقها على هذا التطور، اعتبرت الزوبة أن اعتماد المشروع يعكس الشراكة القوية بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي، وتعكس التزامهما المشترك بتحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة تداعيات الحرب المستمرة مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تعود لأكثر من 12 عامًا، مما يجعل هذا الدعم أكثر أهمية في سياق إعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.