الجزائر تقدم 100 طلب لاسترجاع ممتلكات الفساد بالتعاون مع فرنسا

كشف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الجزائر نحو 100 طلب لاسترجاع ممتلكات ناتجة عن الفساد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وفي تصريح له عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر، أكد دارمانان أن القضاء الفرنسي مستعد لدراسة هذا الملف الهام، مشيراً إلى أن زيارته تأتي بناءً على طلب الرئيس ماكرون لتحسين التعاون في مجالات القضاء والسجون.

وأوضح وزير العدل الفرنسي أنه تم تناول قضايا الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، حيث تركزت المناقشات حول أهمية استعادة الأموال والممتلكات المصادرة لصالح الشعب الجزائري والحكومة. وأكد دارمانان أن هذا التعاون سيمكنهم من استعادة تلك الممتلكات التي ستصادر نهائياً بالتعاون مع القضاء الفرنسي.

كما أشار إلى أن الطرفين، الجزائري والفرنسي، ناقشا هذا الملف بشكل موسع، موضحاً أن المدعي الوطني المالي الفرنسي يعمل باستقلالية تامة مع نظرائه في الجزائر.

وفي خطوة إضافية لتعميق التعاون، دعا وزير العدل الفرنسي السلطات القضائية الجزائرية إلى زيارة باريس في بداية يونيو المقبل، لدراسة هذه الملفات بشكل أعمق، تمهيداً لعرضها أمام القضاء الفرنسي فيما يتعلق بقضايا الحجز والمصادرة التي تشمل مسؤولين سابقين في النظام الجزائري.

من جهة أخرى، كانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت بياناً في بداية أبريل الماضي، أكد فيه الرئيس تبون توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا لاسترجاع الأموال المنهوبة، مشيراً إلى عدم استجابة فرنسا لأي من هذه الطلبات، في حين حققت سويسرا وإسبانيا تعاوناً إيجابياً في هذا الشأن.