وزير الاستثمار يشهد تسوية نزاع شركة مصر إيطاليا بـ100 مليار جنيه
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إتمام اتفاقية تسوية تاريخية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، والتي تضم محفظة استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري وإرساء بيئة تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تمت هذه التسوية الهامة من خلال جهود الوساطة المكثفة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة مع كافة الأطراف المعنية، في إطار من الشفافية والتعاون المتبادل. وقد ركزت هذه الجهود على ضمان الحفاظ على استمرارية الاستثمارات الخاصة ودعم خططها التوسعية المستقبلية، خاصة في القطاع العقاري الحيوي.
أسفرت جهود المركز المتخصصة عن التوصل إلى حلول توافقية شاملة ومستدامة، ساهمت في تهيئة بيئة مستقرة وآمنة لاستكمال المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يدعم بقوة خطط التنمية العمرانية الطموحة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري كوجهة جاذبة ومربحة للاستثمار على المدى البعيد.
تأتي هذه التسوية النوعية في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم المستثمرين بكافة الطرق الممكنة، والعمل الدؤوب على إزالة التحديات والعقبات المختلفة، من خلال منظومة متكاملة ومتطورة لتسوية المنازعات، تعتمد على الوساطة والتفاوض المباشر كأدوات رئيسية لتحقيق حلول مستدامة وعادلة، إلى جانب آليات أخرى متنوعة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
حضر مراسم توقيع اتفاقية التسوية الوزير محمد فريد صالح، ومحمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإيمان منصور مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، وشريف عيد نائب مدير المركز، ومحمد خضير، ومحمد البستاني من فريق عمل المركز. كما شارك في التوقيع خالد العسال ومحمد خالد العسال وكريم خالد العسال وهاني العسال ومحمد هاني العسال وسلمى هاني العسال وهند هاني العسال وهدى رشاد والمستشار أحمد أبو هندية، بحضور المستشارين القانونيين للطرفين هاني سري الدين وإيهاب حمدي وتامر الحناوي.
يواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي تأسس بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، أداء دوره الحيوي والمتميز في تسوية المنازعات بين المستثمرين بالطرق الودية والسريعة، بما يسهم بفعالية في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدد التقاضي الطويلة، كأحد الركائز الأساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز موقعه المتقدم على خريطة الاستثمار العالمية.
يختص المركز بتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين، سواء بين الشركاء أو بين الشركات أو بين المساهمين والشركات، حال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، بما يضمن التوصل إلى حلول ودية سريعة وعادلة، دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء. كما تلتزم جميع أطراف النزاع والوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتداولة خلال إجراءات التسوية، بما يخلق بيئة آمنة تعزز الثقة وتشجع على الوصول إلى حلول توافقية، مع الحفاظ على السمعة التجارية للأطراف وعدم التأثير على علاقاتهم التعاقدية.
يقتصر اختصاص المركز على تسوية النزاع بين المستثمرين فقط دون أن تكون الدولة طرفاً في النزاع، بينما تختص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار بالمنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها، مما يضمن تغطية شاملة لكافة أنواع المنازعات الاستثمارية في مصر.
💬 التعليقات 0