قانون 10 لسنة 2018: خطوة جديدة نحو تحسين حقوق ذوي الإعاقة

أعلن المسؤولون عن تطبيق قانون 10 لسنة 2018، الذي يمثل نقطة تحول هامة في تحسين حقوق ذوي الإعاقة، خاصة في ملف المعاشات. يهدف القانون إلى إنهاء معاناة هذه الفئة في الحصول على مستحقاتها المالية، مما يساهم في تعزيز مستوى المعيشة لديهم.

ينص القانون على مجموعة من المعاشات المستحقة، تشمل المعاش المستحق عن الفرد نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى المعاشات المستحقة للوالدين والأولاد والإخوة والأخوات. هذه التغييرات تهدف إلى توفير حماية أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

تتيح أحكام القانون الجمع بين المعاشات المستحقة بشكل غير محدود، مما يعني أن المستحق من ذوي الإعاقة من فئة الأزواج يمكنه الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش الزوج أو الزوجة، بلا أي حدود. وبالمثل، يمكن للأبناء ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم.

علاوة على ذلك، يتيح القانون للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة لهم وبين دخلهم من العمل أو المهنة، مما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقلال المالي. كما تلتزم الخزانة العامة بتحمل الفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

يعتبر هذا القانون خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق ذوي الإعاقة، مما يسهم في دمجهم بشكل أفضل في المجتمع وتلبية احتياجاتهم الأساسية. إن تنفيذ هذه التشريعات سيكون له تأثير إيجابي على حياة العديد من الأسر المصرية.

تتطلع الجهات المعنية إلى مراقبة تطبيق القانون وتقديم الدعم اللازم لضمان استفادة جميع المعنيين. كما تمثل هذه الجهود جزءاً من التزام الحكومة بخلق بيئة شاملة تدعم حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.