تراجع البورصة المصرية 0.92% وسط ضغوط بيعية من المؤسسات

تواصلت التراجعات الجماعية في مؤشرات البورصة المصرية، حيث شهدت نهاية تعاملات اليوم الأحد انخفاضًا ملحوظًا، ليصل حجم التداولات الإجمالي إلى حوالي 7.7 مليار جنيه.

سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفاضًا بنسبة 0.92% ليصل إلى 52166.94 نقطة، بينما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى 15352.16 نقطة. كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل إلى 21220.58 نقطة.

تشير الأرقام إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل ضغوط بيعية من المؤسسات المحلية والعربية، حيث باع المستثمرون المصريون أسهمًا بقيمة 451 مليون جنيه، بينما بلغت مبيعات المؤسسات العربية 125 مليون جنيه. على الجانب الآخر، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء، حيث بلغت قيمتها 403 ملايين جنيه.

وبحسب حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، فإن المستثمرين يظهرون ترددًا تجاه عودة ضريبة الدمغة على التعاملات، وهو ما أثر سلبًا على السوق خلال تعاملات الأمس.

وأضافت رمسيس أن المؤشر الرئيسي يختبر نقطة دعم رئيسية عند مستوى 52 ألف نقطة، مشيرة إلى أنه في حال تراجع المؤشر دون هذه النقطة، قد ينخفض إلى مستويات 48.9 ألف نقطة خلال الأسبوع الجاري.

في خطوة لتهيئة المناخ الاستثماري، تسعى الحكومة لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية المجمدة حاليًا بضريبة دمغة موحدة، حيث يجري حاليًا مناقشة مشروع قانون في مجلس النواب يتضمن إلغاء الضريبة الحالية بنسبة 10% واستبدالها بأخرى تبلغ 0.5 في الألف على عمليات البيع والشراء.

كما ينص مشروع القانون على تطبيق ضريبة مخفضة تبلغ 0.25 في الألف على عمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات الجلسة، مما قد يسهم في تحفيز النشاط في السوق المالية.