الإسكان تتألق في منتدى WUF13 وتستعرض جهود دعم السكن لمنخفضي الدخل

في إطار فعاليات منتدى WUF13، قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ملامح التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للفئات منخفضة الدخل. جاء ذلك خلال جلسة حوارية رئيسية بعنوان "صفقة جديدة لتمويل الإسكان؟"، والتي شهدت مشاركة أناكلاوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وأوضحت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين الذين يعانون من تدني الدخل، منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" عام 2014. وأشارت إلى الدعم الحكومي الكبير الذي يحظى به البرنامج، والذي يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية، حيث يتيح للمواطنين الحصول على مساعدات متنوعة، تشمل الدعم النقدي المباشر والدعم غير المباشر، مثل تقديم الأرض بالمجان وإيصال المرافق.

كما أكدت عبد الحميد أن الصندوق أسس نظامًا صارمًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرة إلى العمل وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2018 الذي ينظم عمل الصندوق. وأوضحت أن الصندوق يتعاون مع 31 بنكًا وجهة تمويلية لتفعيل منظومة التمويل العقاري، حيث قدم قروضًا بقيمة 2 مليار دولار في هذا الإطار.

في جلسة نقاشية ثانية، تناولت عبد الحميد دمج العاملين بالمهن الحرة ضمن نطاق التمويل العقاري، حيث أظهرت الإجراءات التنظيمية التي اتخذها الصندوق تأثيرًا إيجابيًا، حيث وصلت نسبة المستفيدين من هذه الفئة إلى نحو 34% من إجمالي المستفيدين من المبادرة. وبيّنت أن الصندوق يعتمد على منظومة رقمية متكاملة تسهل الوصول إلى بيانات المتقدمين.

وفي جلسة ثالثة، أكدت عبد الحميد أن البرنامج يهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية بالقرب من المرافق والخدمات. وأشارت إلى أن شروط التمويل العقاري تقدم تمويلًا يصل إلى نحو 85% من قيمة الوحدة السكنية، مما يقلل من احتمالات التعثر المالي.

في ختام اليوم، شاركت عبد الحميد في جلسة تحت عنوان "توفير السكن على نطاق واسع"، حيث أكدت أهمية اعتماد أساليب علمية واضحة في بناء منظومة متكاملة، تضمن الوصول إلى الفئات المحتاجة. وأضافت أن الإعلان عن الشروط بصورة واضحة يعزز من شفافية البرنامج، مما يساهم في زيادة أعداد المتقدمين وثقة القطاع المصرفي في المبادرة.