تعزيز الرقابة على سوق الدواء: لا زيادة في الأسعار و"QR Code" لمواجهة الغش

أعلن رئيس شعبة الأدوية خلال تصريحات تليفزيونية أنه لا توجد زيادة جديدة في أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعزيز قدرات الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية. وأوضح أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بصادرات الأدوية المصرية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

في إطار تطوير منظومة الرقابة على سوق الدواء، تم تطبيق نظام "QR Code" على عبوات الأدوية، حيث يتيح هذا النظام متابعة رحلة الدواء منذ خروجه من المصنع، مرورًا بالموزع والصيدلية، وصولًا إلى المريض، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية. ويحتوي الكود على بيانات أساسية عن الدواء مثل اسم المنتج، تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية، والسعر الجبري.

وأكد عوف أن هذه المنظومة تهدف إلى الحد من تداول الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى مواجهة احتكار بعض الأصناف أو تخزينها بهدف التأثير على أسعارها. وأشار إلى أن الإجراءات الرقابية تمتد لتشمل الأدوية المستوردة، مما يضمن إخضاع جميع المنتجات المتداولة في السوق المصري لمنظومة تتبع ورقابة أكثر إحكامًا.

كما حسم الجدل حول اختفاء أسعار الأدوية من العبوات، مؤكدًا أن السعر المحدد لا يزال مثبتًا على العبوة، نافياً أي توجه لإلغاء السعر أو تغييره بشكل عشوائي. وأكد أن ما أثير في الفترة الماضية هو نتيجة شائعات أو نقل غير دقيق لبعض التصريحات، مشددًا على عدم وجود نية لتحريك أسعار الأدوية في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، أشار عوف إلى أن استقرار سعر صرف الدولار والقوة الشرائية هما عاملان مهمان في دعم استقرار أسعار الأدوية، نظرًا لاعتماد الصناعة على بعض المدخلات والمواد الخام المستوردة. كما وجه رسالة للمواطنين بضرورة التأكد من وجود "QR Code" على عبوة الدواء، ودعا للإبلاغ الفوري في حال العثور على دواء لا يحمل الكود أو يحمل كودًا مستخدمًا سابقًا.

يمكن للمواطنين التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الرقم 15301 للإبلاغ عن أي مخالفات، حيث ستقوم الجهات المختصة بفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واختتم رئيس شعبة الأدوية بالتأكيد على أن منظومة التتبع الدوائي تمثل خطوة مهمة نحو إحكام السيطرة على سوق الدواء، مما يسهم في حماية المواطنين من المنتجات المغشوشة وزيادة قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير.