60% من آثار مصر القديمة لا تزال مدفونة تحت الأرض

أفاد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، بأن ما يظهر فوق سطح الأرض في مصر لا يتجاوز 40% من الآثار والكنوز المدفونة التي لم تُكتشف بعد. جاء هذا التصريح خلال ظهوره في برنامج "المواطن والمسؤول" على قناة "الشمس" مع الإعلامي نافع التراس، مساء الجمعة.

وأشار وزيري إلى أن جهود أكثر من 250 بعثة أثرية من 25 دولة لم تعيق البعثات المصرية، التي حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال الاكتشافات الأثرية منذ عامي 2014 و2015، مما أثار إعجاب العالم بأسره.

كما تناول وزيري التسلسل التاريخي للآثار المصرية من خلال أربعة محطات رئيسية، بدءًا من قانون القسمة في عام 1912، حيث كان يسمح للبعثات الأجنبية باقتسام المكتشفات مع مصر. فمثلاً، إذا تم العثور على 100 تمثال، كانت البعثة تأخذ 50 بينما تحتفظ مصر بالباقي.

وأوضح أن المرحلة الثانية كانت مع قانون تجارة العاديات في خمسينيات القرن الماضي، الذي ألغى نظام القسمة، مما أتاح للتجار المرخصين بيع القطع الأثرية للسياح بموجب فواتير رسمية. أما المحطة الثالثة فكانت توقيع مصر على اتفاقية اليونسكو في عام 1970، الذي أغلق باب خروج الآثار بشكل نهائي.

كما أكد وزيري أن المحطة الأخيرة كانت قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي وضع قواعد صارمة ضد التنقيب العشوائي والاتجار في الآثار، مما يعزز سيادة الدولة على تراثها.

وأشار إلى أن أي مزاد علني يعرض قطعًا يُشتبه في مصريتها يكون تحت المراقبة، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لاستعادة تلك القطع إلى الوطن في حال عدم تقديم مستندات الملكية الصحيحة.