الجنائية الدولية تركز تحقيقاتها على جرائم طالبان في أفغانستان

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها بتقليص نطاق تحقيقاتها في أفغانستان، حيث ستقتصر على الجرائم التي ارتكبتها حركة طالبان، بعد أن أنهى القضاة الجزء المتعلق بأفراد الجيش الأمريكي. هذا القرار جاء في سياق وثائق قضائية صدرت اليوم الجمعة، ويعكس توجهاً جديداً في عمل المحكمة.

تشير المعلومات إلى أن هذا الحكم يأتي في وقت تعاني فيه المحكمة و13 من موظفيها الحاليين والسابقين من عقوبات تفرضها إدارة ترامب، التي تعارض أي تحقيقات تمس المواطنين الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.

وبحسب القرار الصادر يوم الخميس، والذي لم يُكشف عنه إلا اليوم، فإن هناك "قيوداً كبيرة تحد من قدرة مكتب المدعي العام على إجراء تحقيقاته وجمع الأدلة". إلا أن التفاصيل المتعلقة بهذه القيود لم تُفصح بشكل كامل.

في إطار ردود الفعل على هذا القرار، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة أنه تقدم باستئناف ضد الحكم. هذا الاستئناف قد يفتح المجال لمزيد من التعقيدات القانونية حول مدى قدرة المحكمة على تنفيذ تحقيقاتها في أفغانستان.

تظل تداعيات هذا القرار غير واضحة، حيث من المتوقع أن يستمر الضغط من قبل واشنطن على المحكمة. وزير الخارجية ماركو روبيو كان قد هدد في وقت سابق بـ"تفكيك المحكمة الجنائية الدولية - طوبة طوبة، إذا لزم الأمر"، مما يعكس التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والمحكمة.

يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والسياسي المحيط بهذه القضية.