تعزيز الدمج التعليمي للأطفال ذوي الهمم: برلمانية تطالب بإجراءات فعالة

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تتناول فيه التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي لمنظومة الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة البسيطة.

وأوضحت العادلي أن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع عدد من القواعد والضوابط لتنظيم عملية الدمج، من بينها القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024، الذي ينص على تخصيص نسبة 5% زيادة على الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة والدولية لقبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة.

ورغم تلك الضوابط، فإن الواقع العملي يبرز العديد من التحديات التي تحول دون حصول الأطفال على حقهم في التعليم الدامج. تشمل هذه التحديات قبول الطلاب، توافر الأماكن المناسبة، جاهزية المدارس، وجود كوادر تعليمية مؤهلة، بالإضافة إلى تفاوت مستوى الخدمات المقدمة من مدرسة لأخرى ومن محافظة لأخرى.

وأكدت النائبة على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بأعداد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بمنظومة الدمج، وكذلك أعداد المتقدمين الذين تعذر قبولهم وأسباب ذلك. هذا سيمكن من تقييم كفاءة المنظومة وقياس الفجوة بين عدد الأطفال المستحقين للخدمة والإمكانات المتاحة.

كما أشارت العادلي إلى أن الدمج لا يقتصر فقط على إتاحة مقعد للطالب داخل الفصل، بل يتطلب توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتدريب مستمر للمعلمين، وغرف مصادر، وأدوات تعليمية، وخطط تعليم فردية، بالإضافة إلى آليات للمتابعة والتقييم، مع ضرورة ضمان عدم تعرض الأطفال أو أسرهم لأي تمييز.

وتساءلت النائبة عن مدى التزام المدارس بمختلف أنواعها بتطبيق نسبة الدمج، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس المخالفة، ومدى تأهيل المعلمين والأخصائيين للتعامل مع الطلاب المدمجين. كما استفسرت عن آليات الوزارة للتأكد من أن قبول الطالب في نظام الدمج يتبعه حصوله على الخدمات التعليمية والتأهيلية اللازمة.

ودعت العادلي إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، مما يعكس حرصها على تحسين الظروف التعليمية للأطفال ذوي الهمم وضمان حقوقهم في التعليم.