تعديل قانون الكهرباء يفرض عقوبات صارمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، تمّ عرض مشروع تعديل قانون الكهرباء على مجلس النواب، حيث يتضمن مجموعة من الضوابط الفنية والرقابية التي تنظم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة.

يستهدف التعديل الجديد تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالكهرباء، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية. يتضمن المشروع أحكامًا تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، مما يسهم في تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

تتضمن المادة 70 من التعديل عقوبات صارمة، حيث تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، على كل من يسهل توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو يتجاهل الإبلاغ عن أي مخالفة. كما يتعين على المحكمة إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

أما بالنسبة للمادة 71، فتشدد العقوبات على من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق، حيث تنص على عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا نتج عن هذه الجريمة انقطاع للتيار الكهربائي، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن.

وفي حالة حدوث تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء، فإن العقوبة تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تبدأ من مائتي ألف جنيه، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الجرائم.

ويشمل التعديل أيضًا إمكانية التصالح في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، حيث يمكن للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم إذا تم دفع قيمة استهلاك التيار المستولى عليه قبل رفع الدعوى الجنائية أو حتى صدور حكم بات في القضية. هذا يفتح الباب أمام العديد من المخالفين لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.

في النهاية، يعكس مشروع تعديل قانون الكهرباء التزام الدولة بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.