مصر والاتحاد الأوروبي يتعاونان في التوقيعات الإلكترونية لتعزيز التجارة الرقمية

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مراسم توقيع "وثيقة الترتيبات الإدارية" للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي. هذا التعاون يهدف إلى تعزيز التوافق التشغيلي بين المنظومتين، ووضع آليات للتحقق الفني المتبادل من التوقيعات والأختام في المعاملات العابرة للحدود.

تأتي هذه الوثيقة كأحد المخرجات الهامة للقمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل في أكتوبر 2025. وحضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، منهم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

ووقع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات بالمفوضية الأوروبية. وأكد هندي أن هذه الترتيبات تعكس تطور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، مما يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات الرقمية.

يتيح هذا التعاون فرصاً واسعة أمام الشركات والمؤسسات في البلدين للاستفادة من الحلول الرقمية في معاملاتها، مما يسهل التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية بما يسهم في إنجاز التعاقدات بكفاءة أعلى.

كما أكد السفير أحمد أبو زيد على أهمية هذا الاتفاق كأحد مخرجات القمة، موضحًا أنه يمثل أساسًا لتعزيز التعاون الرقمي بين الجانبين. من جهتها، أكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست أن توقيع الوثيقة يمثل محطة بارزة في مسار التعاون الرقمي، حيث تصبح مصر أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة.

تساعد هذه الترتيبات في تبسيط المعاملات الحكومية والتجارية، حيث تُسهم في تيسير تبادل الوثائق الإلكترونية بمستوى عالٍ من الموثوقية. وتوضح الوثيقة أن مصر قد استكملت تقييمًا فنيًا لقائمة الثقة المتقدمة، مما يجعلها أول دولة خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية مع الاتحاد الأوروبي.

تتضمن الوثيقة مسارين للتعاون، الأول يتيح إدراج خدمات التوقيع والختم الإلكتروني من مصر ضمن القائمة الأوروبية، مما يسهل التحقق داخل الاتحاد الأوروبي. بينما يتيح المسار الثاني إدراج مرجع للقائمة الأوروبية ضمن القوائم الوطنية في مصر، مما يعزز من موثوقية البنية التحتية الوطنية للثقة الرقمية.