جامعة العاصمة تحتضن دورة تدريبية حول قانون الإيجار الجديد وحقوق المستأجرين

نظمت جامعة العاصمة دورة تدريبية متخصصة حول قانون الإيجار الجديد وحقوق والتزامات المالك والمستأجر، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع. الدورة تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم القضايا القانونية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، على أهمية توظيف الخبرات الأكاديمية والمهنية في تقديم برامج تدريبية تسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المستجدات القانونية. وأشار إلى ضرورة ربط المعرفة النظرية بالواقع العملي لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

تضمن اليوم الأول من الدورة محاضرة ألقاها المستشار محمد يوسف، رئيس الدائرة الرابعة مدني بمحكمة بني سويف الابتدائية سابقًا، حيث تناول خلالها التطورات التشريعية لقوانين إيجار الأماكن. استعرض الجذور التاريخية لهذه القوانين، والدوافع التي أدت إلى تعدد التشريعات الاستثنائية، وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على العلاقة بين المالك والمستأجر.

كما شهدت المحاضرة مناقشات تفاعلية حول الإشكاليات العملية المتعلقة بالامتداد القانوني للعقود، وظاهرة تجميد الأجور، وسبل تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وحقوق الملكية الخاصة.

في اليوم الثاني، تحدث المستشار أحمد هاني جعفر، رئيس دائرة بمحكمة القاهرة الجديدة، في محاضرة حول إشكالية تحديد القواعد القانونية التي يجب تطبيقها على عقود الإيجار. وقد تناول المعايير القانونية التي تميز بين العقود الخاضعة للقواعد العامة وتلك الخاضعة للقوانين الاستثنائية، فضلاً عن الضوابط الزمنية والموضوعية لهذه التشريعات.

كما استعرضت المحاضرة التطبيقات القضائية وأحكام محكمة النقض المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق، مما يساعد المشاركين على فهم الفروق بين عقود الإيجار والعقود المشابهة مثل حق الانتفاع والبيع الإيجاري.

اختُتمت الدورة بالتأكيد على أهمية الموضوعات التشريعية والقضائية التي تناولتها، وما أتاحته من فرص لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة القانونية بين الدارسين والباحثين والممارسين في مجال عقود الإيجار.