فيتنام تؤجل إصدار سندات دولية بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة

أعلنت وزارة المالية الفيتنامية عن تأجيل خططها لإصدار سندات دولية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي تشهد اضطرابات في إمدادات الوقود وارتفاع معدلات التضخم. جاء ذلك خلال اجتماع برلماني عُقد في العاصمة هانوي، حيث أشار وزير المالية، نجو فان توان، إلى أن تكلفة إصدار السندات في الوقت الحالي مرتفعة للغاية.

وأوضح توان أن الحكومة لم تتخلَ عن فكرة إصدار السندات، حيث تعتزم العمل بصورة وثيقة مع المستثمرين الدوليين للاستعداد لإطلاق هذه السندات بمجرد تحسن ظروف السوق. وقد كانت هناك مناقشات سابقة حول إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار تصل قيمتها إلى مليار دولار، مع خطط لعقد جولات ترويجية في مراكز مالية إقليمية رئيسية.

تسعى الحكومة الفيتنامية لتنويع مصادر تمويلها لتحقيق معدل نمو مستهدف لا يقل عن 10%، مما يتطلب إعادة بناء البنية التحتية، وهو ما يشكل ضغطًا على النظام المصرفي الذي يلعب دورًا حيويًا في تمويل الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، حذر المسؤولون من التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الضغوط التضخمية المتزايدة وزيادة الطلب على رأس المال والطاقة.

وحدد الوزير حجم الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، حيث يقدر بأنها ستصل إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 38 كوادريليون دونج (حوالي 1.5 تريليون دولار)، مع توقع أن يأتي حوالي 85% من هذه الاستثمارات من مصادر محلية و15% من مصادر أجنبية.

وأشار توان إلى أهمية الاستعداد للاستفادة من التمويل الدولي مع الحرص على أن تكون التكاليف الإجمالية معقولة وتضمن الأمن المالي الوطني. وفي سياق متصل، أعرب المستثمرون اليابانيون خلال زيارة الرئيس الفيتنامي تو لام الأخيرة لطوكيو عن استعدادهم للمشاركة في إصدار السندات، مما يعكس اهتمام الأسواق الدولية بالاستثمار في فيتنام.