تيسيرات جديدة لتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج تعزز الصناعة المصرية

أعلن الدكتور محمود السيد، عضو اتحاد الصناعات، عن خطوات جديدة تهدف إلى تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وذلك خلال حديثه في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى. هذه التيسيرات تشمل السماح بنقل الخامات إلى المصانع تحت التحفظ، مما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل احتمالات تعثر خطوط الإنتاج.

وأوضح السيد أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المصانع هو تكلفة الوقت والإجراءات الإدارية المرتبطة بدخول الخامات ومكونات الإنتاج. إذ إن بقاء مستلزمات الإنتاج في الموانئ لفترات طويلة يؤدي إلى تكاليف إضافية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.

التيسير الجديد يتيح نقل الخامات ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع تحت التحفظ، لحين استكمال إجراءات الفحص والإفراج عنها. هذا الأمر يخفف الضغط المالي على المصانع ويسرع وصول الخامات، مما يقلل من تأخر مستلزمات التشغيل.

وأكد محمود السيد أن الإفراج تحت التحفظ لا يعني إلغاء الرقابة، بل يسعى لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك. حيث تعتمد الإجراءات الجديدة على تقييم المخاطر وسجلات الشركات، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها.

من جانبه، أعلن عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج. هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع دورة العمل داخل المصانع، مما يعين المصدرين على تلبية طلبات الأسواق الخارجية في الوقت المحدد.

تشمل الإجراءات الجديدة السماح للمصانع بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج باستخدام السجل الصناعي فقط، دون الحاجة إلى وجود مخزن مرخص. كما تم تسهيل إجراءات تسجيل الشركات بالقوائم البيضاء، مما يتيح لها الاستفادة من نظام الإفراج المستندي والتكامل مع منظومة المخاطر الجمركية.