نبيل فهمي يختتم زيارة ناجحة إلى الجزائر ويعزز التعاون العربي

اختتم نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون وأجرى مباحثات مع أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. كما ألقى محاضرة بوزارة الخارجية الجزائرية وشارك في أعمال الدورة العادية (42) لمجلس وزراء العدل العرب.

تناولت مباحثات الأمين العام مع الرئيس تبون الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته. وأكد فهمي أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتعزيز قدرة الجامعة على المبادرة والتحرك الفاعل لمعالجة الأزمات الإقليمية، معرباً عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية.

وخلال لقائه مع الوزير أحمد عطاف، تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة، مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا ولبنان واليمن، فضلاً عن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وشدد الأمين العام على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسويات تحفظ سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها. وأشاد بالدور الجزائري في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، وخاصة من خلال آلية التشاور الثلاثية لدول الجوار.

كما ألقى الأمين العام محاضرة بوزارة الخارجية الجزائرية بعنوان "التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها"، حيث حضرها عدد من السفراء الحاليين والسابقين وشباب الدبلوماسيين وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الشؤون الدولية.

خلال المحاضرة، استعرض فهمي التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتغير موازين القوة، وأكد على ضرورة تعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة في صياغة الترتيبات الإقليمية. كما عرض رؤيته لتطوير دور الجامعة، مشدداً على أهمية تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية وتحويل المواقف العربية إلى خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة.

وفي ختام زيارته، شارك الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (42) لمجلس وزراء العدل العرب، حيث أكد في كلمته أن "قوة القانون فوق قانون القوة"، مشدداً على أن احترام سيادة الدول وسلامتها واستقلالها السياسي يمثل مبادئ حاكمة للتحرك العربي، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي هو ضمانة للسلم والاستقرار.