تعديلات جديدة على قانون الكهرباء تعزز العقوبات ضد سرقة التيار

تشهد لجنة الطاقة في البرلمان اليوم، مناقشة تعديلات جوهرية على قانون الكهرباء، تهدف إلى تعزيز العقوبات المفروضة على سرقة التيار الكهربائي وتسهيل توصيله بطرق غير قانونية.

وينص مشروع التعديل، الذي يتضمن عدة مواد، على عقوبات صارمة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، لكل من يسهم في توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو يعمد إلى عدم إبلاغ السلطات عن مثل هذه المخالفات.

تستند المادة 70 من التعديل إلى فرض غرامات إضافية على المخالفين، حيث تلتزم المحاكم بإلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

أما بالنسبة للمادة 71، فتتضمن عقوبات مشددة لمن يستولي على التيار الكهربائي بغير حق، حيث تصل العقوبة إلى السجن في حال انقطاع التيار نتيجة لهذه الأفعال. ويعاقب أيضًا من يتدخل عمدًا في تشغيل المعدات الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.

وتتيح المادة 71 مكررًا إمكانية التصالح في الجرائم المرتبطة بسرقة الكهرباء، مما يمنح المتهم فرصة لدفع قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية في حال تسديد المبالغ المطلوبة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز التشريعات لحماية حقوق الدولة ومواجهة المخالفات في هذا القطاع الحيوي.

ينتظر المواطنون والمختصون نتائج هذه المناقشات، والتي قد تسهم في تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل الفاقد الناتج عن السرقات والمخالفات.