عمرو درويش يحذر من أزمة للمخالفين بعد إغلاق باب التصالح

حذر عمرو درويش، عضو مجلس النواب، من تداعيات إغلاق باب التصالح على المخالفات، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يضع المخالفين في أزمة كبيرة. وأكد درويش أن العديد من المواطنين الذين قاموا بتصحيح أوضاعهم لم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات قبل إغلاق الباب، مما يعرضهم لمخاطر قانونية.

وأضاف درويش أن قرار الإغلاق يثير القلق بين المواطنين الذين يسعون لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني. وأوضح أن إتاحة الفرصة لتصحيح المخالفات كانت خطوة إيجابية، لكن إغلاق الباب سيؤدي إلى تفاقم الأزمات بالنسبة للكثيرين الذين لم يستطيعوا التقدم بطلباتهم في الوقت المحدد.

وأشار درويش إلى أن العديد من المخالفات كانت ناتجة عن ظروف اقتصادية أو اجتماعية، داعياً إلى إعادة النظر في القرار وتقديم حلول بديلة للمواطنين المتضررين. وشدد على أهمية مراعاة الظروف الخاصة التي يمر بها البعض، ومنحهم فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم.

في سياق متصل، أكد درويش أن البرلمان سيعمل على التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة للمخالفين، مشدداً على ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً كبيرة لتقليل المخالفات وتنظيم الأوضاع العمرانية.

ختاماً، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية التعامل مع المخالفين في ظل هذه الظروف، مما يتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.